در پی معرفی طرح دولت بریتیش کلمبیا برای خرید کاندوهای خالی و تبدیل آنها به مسکن مقرون به صرفه، بحثهایی درباره اهداف و پیامدهای این سیاست در میان کارشناسان و مسئولان شکل گرفته است که در این مقاله مورد بررسی قرار میدهیم.
به گفتهی یک کارشناس شهرسازی، دولت طرحی برای خرید کاندوهای خالی از سکنه و تبدیل آن به مسکن مقرون به صرفه در این استان معرفی کرده است. شاید هدف اصلی این طرح، بیش از حل بحران مسکن، ایجاد ثبات در بخش مالی باشد.
به گفتهی مارک کارنی، این طرح با استفاده از ابزارهای مالی نوآورانه، موثرترین راه برای افزایش عرضه مسکن است.
کارنی هفتهی پیش گفت: « دولت این واحدها را به قیمت مشخصی خریداری میکند و هزینهی خرید را به تدریج پرداخت میکند». اما جزئیات، مانند اینکه آیا کاندوها در نهایت فروخته یا اجاره داده میشوند تا پاییز منتشر نمیشود.
کارنی و دیوید ابی (نخست وزیر بریتیش کلمبیا) گفتند که این برنامه بخشی از یک طرح بزرگتر و ده ساله به ارزش 5 میلیارد دلار است که تبدیل 2200 کاندو فروخته نشده نیز جزئی از آن است.
بعضیها از این طرح دولت فدرال و بریتیش کلمبیا انتقاد کردهاند.
اندی یان، مدیر برنامه مطالعات شهری در دانشگاه سایمون فریزر گفت که این هدف (طرح) شاید این پیام را به سازندگان و حامیان مالی آنها بدهد که دولت میخواهد این بخش بحران زده را به ثبات برساند.
اما به گفتهی او، سوالات بی پاسخ زیادی درخصوص این طرح باقی مانده است. از این سوالات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- قیمت خرید چقدر است؟
- چه کاندویی خریداری میشود؟
- چرا دولت الان دست به اقدام زده است؟
او در ادامه بیان کرد که در اواسط دههی 90 میلادی آمار کاندوهای فروخته نشده تقریبا مشابه الان بود، اما دولت اقدام مشابهی انجام نداد. اما در آن زمان میزان درآمد و قیمت خانهها به هم نزدیکتر بود.
آمارهای CMHC نشان میدهد که در می 2026 حدود 5،849 واحد آپارتمانی فروخته نشده در بریتیش کلمبیا وجود دارد که 4،376 از آنها در مترو ونکوور قرار دارد. یعنی 75٪ از کل واحدهای فروخته نشده.
یان با اشاره به اینکه در دسامبر ۱۹۹۵، تعداد آپارتمانهای فروخته نشده به 3،331 واحد میرسید، گفت که جمعیت مترو ونکوور در آن زمان کمتر از امروز بود. از آن موقع تا کنون رشد قیمت مسکن با رشد درآمد همگام نبوده است.
یان گفت: «فعلا نمیتوان با قطعیت نظر داد اما میتوان این را تلاشی برای پیشگیری از اتفاقی دانست که در ایالات متحده رخ داد». او به بحران وامهای پر ریسک (subprime) که در 2007 شروع شد، اشاره کرد. بحرانی که باعث شد بسیاری از وام گیرندگان توانایی پرداخت اقساط خود را نداشته باشند و در پی آن یک رکود اقتصادی به وجود آمد.
او سپس این پرسش را مطرح کرد: «آیا نخست وزیر در حال تلاش برای ایجاد کف قیمتی جدیدی برای مسکن در ونکوور است؟»
کارنی اخیرا در کنفرانس خبری گفت که با نرخ بهرههای بالا و تقاضای ضعیف، سازندگان در تنگنا قرار دارند و نمیخواهند واحدها را با ضرر بفروشند.
اما به نظر لیندا هپنر (عضو حزب محافظهکار بریتیش کلمبیا و منتقد امور مسکن) بحران مسکن با «هدر دادن پول مالیات دهندگان برای حمایت مصنوعی از سازندگان» حل نمیشود.
او گفت: «اگر قیمت کاندوها آنقدر بالا باشد که به فروش نرسند، قیمتها در نهایت آنقدر کاهش مییابند تا مردم توان خرید آنها را پیدا کنند. اما اگر سازندگان بدانند که در صورت خالی ماندن طولانی مدت واحدها، دولت در نهایت به آنها کمک میکند، هرگز حاضر به کاهش قیمتها نمیشوند و این موضوع بحران مسکن را حتی وخیمتر میکند.»
یان گفت که این برنامه پرسشهایی دربارهی دخالت دولت در بازار مطرح میکند. آیا باید دولت در بازار دخالت کند؟
به گفتهی یان، سیاست گذاران و برخی از چهرههای برجستهی صنعت مدتهاست که به مردم میگویند مشکل بازار مسکن، کمبود عرضه است.
او گفت: «حال که این خانهها به بازار میآیند، باید اجازه داد بازار خودش عمل کند و قیمتها به طور طبیعی کاهش یابند.»
این طرح همچنین میتواند رویهی جدیدی برای صنعتهای دیگر ایجاد کند تا به همین شیوه از دولت کمک مالی دریافت کنند.
اعلام این طرح، ابهامات و پرسشهایی در اتحادیه شهرداریهای بریتیش کلمبیا به همراه داشت.
جنا استونر عضو شورای شهر گفت که سازمان او در تلاش است تا بفهمد سازوکار این طرح چگونه است؟
او گفت: همهی ما به نوعی سردرگم ماندهایم چونکه جزنیات بسیار کمی ارائه شده است. او گفت اگرچه هدف این بود که دولت احتمالا این کاندوها را خریداری و آنها را با قیمت کمتر از نرخ بازار در اختیار مردم قرار دهد، اما هنوز معلوم نیست مالک این واحدها چه کسی خواهد بود و چه نهادی آنها را اداره خواهد کرد.
«پس در این مواقع، دولتهای محلی رویکرد صبر و انتظار را در پیش میگیرند»
استونر گفت دولت استانی باید توضیح دهد که چرا بودجهای که هفته گذشته اعلام شد، به صندوق مسکن اجتماعی اختصاص نیافته است؟ صندوقی که در سال ۲۰۱۸ با هدف ساخت واحدهای اجارهای مقرون به صرفه ایجاد شد.
او افزود که دولت استانی فراخوان اخیر این صندوق برای دریافت درخواستهای تامین مالی را به طور عطف ماسبق لغو کرده و فراخوانهای بعدی را نیز تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است.
استونر، عضو شورای منطقه اسکوامیش، گفت: «عقب نشینی دولت استانی از برنامه مسکن مقرون به صرفه، باعث نگرانی دولتهای محلی شده است. پروژههای زیادی در آستانه اجرا بودند و فقط منتظر دریافت بودجه بودند، اما دولت استانی آنها را بلاتکلیف رها کرد.»
نویسنده: تیم تولید محتوا مجله
من به دوستانی که قصد خرید و فروش ملک در ونکوور رو دارن هم فکری میدم و کمک میکنم تا تمام مراحل یک سرمایه گذاری خوب رو بدون استرس طی کنن، به شکلی که تجربهی متفاوتی ایجاد کنیم و یک دوست به دوستانمون اضافه بشه، شماره من پایین صفحه هست، خوشحال میشم که در خدمتتون باشم.
شاد و پیروز باشید
محسن صانعی
مشاور املاک در ونکوور کانادا
شماره تماس: 16045064706+
Disclaimer
This content is for informational and educational purposes only and may not be suitable for other uses. Opinions expressed are subject to change and are not investment, legal, or tax advice. Information is pased on sources believed reliable but is not guaranteed. The author is not liable for errors, omissions, or any losses arising from its use. Consult a qualified professional for personalized advice.
محتواى ارائه شده در اين صفحه صرفأ جهت اطلاعات عمومى ارائه شده است، اين محتوا جايگزين مشاوره و خدمات حرفهاى نيست و جهت ارتقای آگاهی عمومی و تشویق بینندگان به مشاوره با افراد متخصص، مجرب و مجاز منطبق با شرایط منحصر به فرد خود تهیه میشود.
فرصت مشاوره رایگان
اگر قصد خرید یا فروش خانه در ونکوور را دارید، یک جلسه مشاوره رایگان رزرو کنید تا با توجه به شرایط خود بهترین مسیر را به شما معرفی کنیم و جلوی اشتباهات پر هزینه را بگیریم.
رزرو وقت مشاوره
